ترتكز فلسفة حوكمة الشركات لدى الشركة على ثلاثة عناصر رئيسية، ألا وهي: تعزيز قيمة المساهمين، والشفافية تجاه أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، والالتزام الصارم بالقوانين، والتصاريح والأنظمة والتحلي بأعلى المعايير الأخلاقية في إدارة أعمالها.

يهدف تكوين مجلس الإدارة إلى ضمان استقلاليته والتي، بدورها، تضمن أداءه لمسؤولياته بفعالية. وبالمثل، تتالف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة يتمتعون بمستوى عالٍ من الخبرة في المسائل المالية. 

يضمن استعراض الإدارة المستمر لهياكل الشركات، وسياساتها وعملياتها اعتماد أعلى المعايير وتنفيذها بما يتفق مع متطلبات ومبادئ الحوكمة المحلية والدولية.

وفي عام 2016، أولت الشركة اهتماماً خاصًا لتنفيذ قانون حوكمة الشركات الجديد الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 22 يوليو 2015 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21 يوليو 2016.

وقد تبنت الشركة القواعد والممارسات الصادرة عن القانون الجديد التي يضمن بموجبها مجلس إدارة الشركة المساءلة، والنزاهة والشفافية في علاقة الشركة مع جميع أصحاب المصلحة (المساهمين، والإدارة، والموظفين، والمقرضين، والعملاء، والموردين، والمجتمع).